راسخ(1393)، درکتاب «حق و مصلحت؛ مقالاتی در فلسفۀ حقوق، فلسفۀ حق و فلسفۀ ارزش» یافتههای خود را درسه فصل به شرح فلسفه حقوق، نوبت نسل سوم حقوقی، مدرنیته و حقوق دینی، ویژگیهای ذاتی و عرضی قانون، حقوق، نظریه و آموزش، حقوق وحقوق عامه و حقوق عمومی از جمله نهادهای حقوقی هستند که در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفتند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب کلی نظام حقوقی این نهادهای حقوقی موردتاملی بر مبانی ماهوی و قانونی حقوق عامه
کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد بخش مهمی از چارچوب حقوقی بینالملل برای پیشگیری از فساد و کنترل آن است. این کنوانسیون مفادی ویژه در رابطه با مسئله تعارض منافع دارد که بر اهمیت شفافیت و استانداردسازی تأکید میکند. تعارض منافع ریشه سوءاستفاده یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحقّقی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد.نظام حقوقی پرتال جامع علوم انسانی
ب. و. قانون براساس قاعده بالا دستی (انگلیسی: Rule according to higher law) یعنی قانونی توسط حکومت اجرا نمیشود مگر آنکه با اصول جهانی (نوشته یا نانوشته) اخلاق، انصاف و عدالت مطابقت داشته باشد؛ لذا میتواندحقوق مدنی چیست ؟. همه انسانها از نظر قانونی دارای حقوق و تکالیفی در جامعه میباشند که چارچوب زندگی آنها در کنار یکدیگر را تعیین میکند. تمامی حقوق و تکالیف قانونی افراد در جامعه توسطحقوق مدنی چیست و شامل چه مواردی میشود
حقوق عامه و حقوق عمومی از جمله نهادهای حقوقی هستند که در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی قرار گرفتند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب کلی نظام حقوقی این نهادهای حقوقی مورد اشاره قرار گرفتند. موضوع اصلی این پژوهش نظارت قضایی بر فرایند تایید اتهامات؛ مدل های دادرسی ایرانی و دیوان کیفری بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم) نویسنده: ایمان یوسفی سعید یوسفی. منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۰ بهار وحقوق جزا و جرم شناسی پرتال جامع علوم
از منظر امام نظم عمومی جامعه، قانون اساسی است و چارچوب اجرایی و کلی و اصولی نظام را قانون اساسی معین میکند. لذا رفع موانع اجرایی قانون اساسی در اولویت امور قرار دارد.اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند بر اساس نوع فعالیت های خود از تفاهم نامه، توافق نامه و یا قرارداد استفاده نمایند که هر کدام از این اسناد دارای ویژگی هایی می باشند.. لازم به ذکر است که ماهیت این سه مورد تقریبا شبیه به هم میتفاهم نامه و توافق نامه و قرارداد کار و
این دو مسوولیت را اداره ملی حفاظت محیط زیست داشته، از اینکه در قدم اول برای هر حرکت و برای هر فعالیت ما چارچوب قانونی ضرورت داریم اداره ملی محیط زیست در قدم او تلاش نمود تا این چارچوب حقوقی را تنظیم و تهیه بکند خوشبختانهدر پاسخ به این سوال که آیا قاضی میتواند خلاف نظر کارشناس رای دهد ، باید گفت، با توجه به اینکه هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، صرفا اعتبار اماره قضایی رانظریه کارشناسی در رای دادگاه اعتبار
به این ترتیب و با این فرض که دولت حقّانی دولتی است که فرمانروائی خود خود را تبدیل به «حق» و به تبع آن فرمانبری توسط جامعه را تبدیل به «تکلیف» کرده باشد، چنانچه این حق و تکلیف مولود قانونی باشدکنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد بخش مهمی از چارچوب حقوقی بینالملل در بسیاری از کشورهای جهان مقامات ارشد بخشهای اجرایی، قانونی و قضایی موظف هستند سالانه فرم تعارض منافع را کهتعارض منافع: چارچوب کلی، حقوقی، نهادی
فقدان یک چارچوب حقوقی و قانونی روشن؛ سازگاری ضعیف با سیستم و نیاز به استانداردهای همکاری مشترک؛ مدلهای تأمین بودجه و بازپرداخت ناکافی؛ نابرابری در دسترسی بیمار و مراقبان به فناوری؛حقوق عمومی. حقوق عمومی [۱] عبارت است از تدبیرها و تأملات حقوقی پیرامون چیستی، چرایی، چگونگی و آیینهای ملک و حکمرانی. [۲] و قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمانهایحقوق عمومی ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد
درحال حاضر نظام حقوقی و قانونی فعلی آب کشور با شیوه ها و سیاست هایی که بر پایه مقررات سنتی استوار است نمی تواند راهگشای مطلوبی برای مدیریت صحیح و قانونمند تامین پایدار آب برای همه ذی مدخلان و ذینفعان باشد.بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا. دیباچه. با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناختهتحقیق در مورد بررسی حقوقی ، چارچوب
تفاوت دادگاه حقوقی و کیفری و فهم آن می تواند مسیر و روند قضایی دعوی ما را ساده تر کند. در واقع بسیار دیده شده است که افراد به سبب اطلاعات نادرست یا ناقص خودشان وارد مسیری شده اند که اساسا نتیجه ای برای آن ها نداشته است.موضوع این مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان و به طور مشخص چارچوبهای حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانشبنیان است. برای این منظور، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا برای ابعاد والزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان
علم حقوق ، دانشی که به بررسی حق و حقوق اشخاص (حقیقی و حقوقی) و نحوه ساماندهی و احقاق این حقوق میپردازد. گروهی عقیده دارند مبنای اصلی حقوق اصل و نظریه عدالت است، یعنی قانونگذار باید از قواعدازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه میشوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کردهاست.شروط ضمن عقد چیست و چرا مهم است؟ صدای
موضوع این مقاله بررسی الزامات دستیابی به اقتصاد دانش بنیان در سطح کلان و به طور مشخص چارچوبهای حقوقی لازم برای تحقق اقتصاد دانشبنیان است. برای این منظور، چارچوبی نزدیک به چارچوب اداره آمار استرالیا برای ابعاد واگرچه مقررات کنوانسیون 1982 دریاها و کنوانسیون 1975 لندن و پروتکل منضم به آن (2006) و حتی برخی دستورالعمل های صادره در چارچوب اتحادیه ی اروپا که حاوی مقرراتی در این خصوص است، قابل توجه است، اما هنوز برخی چالش های موجود، ازجملهحقوق محیط زیست پرتال جامع علوم انسانی
رویکرد و هدف اصلی ما، گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوره حقوقی در عرصه های تجاری و مدنی و در راستای پیشگیری از هزینه های فردی واجتماعی گزافی است که صرف حل و فصل اختلافات حاصله در مراجع قضایی و غیر قضایی می گردد.این طبقه بیگانگان اکثر به صورت غیر قانونی در دولت میزبان به سر میبرند که یا به لحاظ حقوق بشردوستانه تحت حمایتاند و یا در معرض اخراج و استرداد قرار دارند. این دسته از بیگانگان شامل مجرمحقوق پناهندگان در نظام بینالمللی
ماده ۴. جایگاه حقوقی و اختیارات دادگاه . بخش دوم. صلاحیت قضایی، قابلیت طرح دعوی و قوانین حاکم . ماده ۵. جرایمی که در قلمرو قضایی دادگاه میباشند . ماده ۶. نسل کشی . ماده ۷. جنایت علیه بشریت. ماده ۸.قانون اساسی کانادا چارچوب حقوقی قانونی کشور است. این قانون قدرت قوای حکومتی و قانونگذاران را در سطوح ملی و ولایتی تعریف می کند. قانون اساسی کانادا یک سند حقوقی نیست اما از چندین قانون و دستورالعمل و همچنین شیوه هایقانون اساسی کانادا Constitution of Canada